سن بازنشستگی را بین ۵۰ تا ۷۰ سال تعیین می‌کنیم/دولت من جناحی نیست
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۵۲۹۹۴
به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با رادیو فرهنگ به تشریح برنامه‌های خود در حوزه فرهنگ پرداخت و اظهار داشت: ما در بخش فرهنگی نیازمند یک تحول و جهش هستیم. باید بگویم مدتی است در بحث اقتصاد و فرهنگ یا متوقف شده‌ایم و یا در بسیاری از زمینه‌ها در حال حرکت رو به عقب هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: از شرایط اقتصادی و فرهنگی امروز کشور ناراحت هستم و می‌دانم بسیاری از مردم ناراضی هستند و حال خوشی ندارند علت این مسائل به کم کاری‌ها، انحرافات و ورود نااهلان و ناکارآمدها به اداره کشور برمی‌گردد زیرا ظاهر مردم، باطن مسئولین است، وقتی باطن مسئولین تغییر کرده چگونه انتظار داریم مردم «علی وار» و فاطمی زندگی کنند. وقتی در صداقتمان با مردم کوتاهی می‌کنیم چطور انتظار داریم وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رو به بهبود برود بنابراین نیازمند یک تحول هستیم.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: تحول باید از مسئولین کشور آغاز شود. دولت من تحولات فرهنگی را از خود آغاز خواهد کرد زیرا فرهنگی که امروز جایگزین فرهنگ انقلاب اسلامی دهه اول انقلاب شده رو به انحرافاتی رفته و موجب آسیب‌های اجتماعی و ناکارآمدی در کشور شده است. ما نیازمند یک قیام فرهنگی- اقتصادی در کشور هستیم.
رضایی تاکید کرد: با صراحت عرض می‌کنم در شرایط فرهنگی-اقتصادی امروز کشور بدون یک قیام فرهنگی-اقتصادی نمی‌توانیم پیشرفت کشور و زندگی مردم را سامان دهیم به همین دلیل ما کار را از دولت شروع خواهیم کرد. مساله فرهنگ زیربنای همه امورات کشور است و اگر درست شود کشور درست خواهد شد و اگر تخریب شود کشور تخریب می‌شود. به همین دلیل برنامه‌های ویژه‌ای در عرصه فرهنگ داریم که به آنها عمل خواهیم کرد.
وی در خصوص چالش جمعیتی و سن جمعیت در ایران، گفت: ۱۰ سالی است که با این پدیده آشنا هستم و در مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی نظام تهیه و خدمت مقام معظم رهبری ارائه کردم که این سیاست‌ها تصویب و به سران قوا ابلاغ شد اما متاسفانه دولت و مجلس در تدوین قانون متناسب با این سیاست‌های کلی عقب ماندگی‌های جدی دارند.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: در اولین اقدام، سیاست‌های کلی جمعیت که مربوط به نرخ باروری و جلوگیری از سالخوردگی جمعیت است را قانون و آن را اجرایی خواهیم کرد. همچنین از اشتباهاتی که در بدنه وزارت بهداشت و درمان و دیگر وزارتخانه‌ها در جریان است جلوگیری خواهیم کرد و سعی می‌کنیم قوانین و ابلاغات غلطی که در این حوزه وجود دارد را کنار بگذاریم.
رضایی گفت: برنامه‌های ویژه‌ای در خصوص ساماندهی سالخوردگان داریم، همچنین بازنشستگی را پایان کار نمی‌دانیم و سعی می‌کنیم این پنجره جمعیتی که از ۱۰ سال پیش باز شده افزایش دهیم و از دو دهه به سه دهه برسانیم. از سوی دیگر سعی می‌کنیم سن بازنشستگی را بین ۵۰ تا ۷۰ سال تعیین کنیم. همچنین برنامه‌های تشویقی و تهییجی برای ازدواج جوانان خواهیم داشت.
وی درباره برنامه‌هایش در حوزه آموزش و اشتغال، یادآور شد: یکی از کارهای جدی که ما خواهیم کرد این است که نظام آموزشی کشور را به یک سبد ذهنی حرفه‌ای تبدیل خواهیم کرد.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه ما باید درصد آموزش‌های حرفه‌ای را در سطوح ابتدایی، متوسطه و عالی افزایش دهیم، افزود ما سعی می‌کنیم در دوره مهدکودک و دبستان روحیه کار و حرفه‌ای‌گری، کار و خلاقیت را با زندگی نوجوانانمان آشتی دهیم که به جای تفکرات غیرمفید به سوی خلاقیت حرکت کنند و با تخصص گرایی و حرفه‌ای‌گری آشتی دهیم.
رضایی گفت: وقتی امروز به مدارس، دانشگاه ها، وضعیت فرهنگی جامعه، وزارت ارشاد و بخش های مختلف تعلیم و تربیت نگاه می کنیم می بینیم مشکلات فراوانی دارند. ما سعی داریم این مشکلات را برطرف کنیم.
وی افزود: در کشور با یکسری گسست های تصمیم گیری رو به رو هستیم یعنی جزایر مختلفی در زمینه آموزش و پژوهش وجود دارد که هر کدام برای خود تصمیماتی می گیرند. این جزایر مختلف، متعدد و بدون یکپارچگی باعث مشکلات جدی شده است. ما سعی خواهیم کرد بدون اینکه وارد اجراییات شویم در سیاستگذاری ها، یکپارچگی ایجاد کنیم.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: ارتباط بین پژوهش، آموزش و صنعت را افزایش خواهیم داد. متاسفانه به دلیل عدم ارتباط بین پژوهش، آموزش و صنعت اکثر پژوهشگران ما به خارج از کشور می روند و صنعت تولید شده با قیمت گزافی به کشور ما بازمی گردد در حالی که مبدا این صنعت یک مقاله ایرانی بوده است.
رضایی در خصوص غیرکاربردی بودن مقالات و پایان نامه ها و برنامه های او برای از بین بردن این نقص، گفت: در دهه اخیر اقدامات خوبی در خصوص ارتباط دادن فناوری ها، پژوهش ها و مقالات با نیازهای جامعه و کاربردی شدن علم پژوهش در کشور صورت گرفت که معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری یک بخشی از این موفقیت ها بوده و بخش دیگر مربوط به پارک های توسعه فناوری است و حرکت سوم مراکز رشد است. اما متاسفانه اینها به صورت یکپارچه دیده نشده و ارتباط یکپارچه ای ندارند.
وی اضافه کرد: ما تلاش خواهیم کرد پلی برای ارائه تقاضای جامعه به این مراکز علمی ایجاد کنیم تا بتوانیم از رساله ها و پایان نامه های دانشجویان برای حل مشکلات کشور استفاده کنیم.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره برنامه هایش در حوزه تولید هنر تراز انقلاب اسلامی، گفت: اگر ما می توانستیم بین انقلاب اسلامی و هنر ایرانی اسلامی پیوند عمیق تری برقرار کنیم امروز شاهد نوآوری های خلاقانه ای حتی در سطح سلایق بین المللی بودیم، در دولت ما توجه جدی به کرامت انسانی که عنصر مشترک فطرت آدمی، انقلاب اسلامی، لطافت هنری برای صیقل یافتن روح آدمی است خواهیم کرد.
رضایی ادامه داد: مساله جدی دولت من این است که چگونه کرامت انسانی مبنای یک تحول هنری در هنرهای ایرانی اسلامی ما باشد و برای این کار سعی می کنیم پژوهش های عمیقی را مستند بر قرآن و مبانی فرهنگی و فلسفی مدرن و جدید داشته باشیم تا بتوانیم پایه های نوین معرفت هنر را در ایران تقویت کنیم.
وی درباره برنامه او برای حمایت از هنرمندان انقلابی، گفت: من اصولا مخالف دوگانه سازی هستم، هنرمندان ما همه ایرانی هستند و دولت من هم دولت همه ایرانیان است و واقعا دولت جناحی نیست. سابقه مدیریتی من این را نشان می دهد، چه زمانی که ۱۸ سال در سپاه بودم و این ۲۰ سالی که به عنوان مشاور رهبر معظم انقلاب در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت می کنم سعی کرده ام از همه نیروهای مفید و موثر و شایسته استفاده کنم اما در عین حال معتقدم هنرمندان انقلابی ما می توانند پیشران تحول در کل کشور باشند.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: می توانیم با کمک هنرمندن انقلابی کل هنر ایرانی اسلامی را توسعه دهیم.
رضایی در خصوص برنامه هایش برای گسترش فرهنگ کار در جامعه، گفت: من معتقدم نفرت کار در ایران ذاتی نیست و اگر برخی از مردم ما به دنبال راحت طلبی می گردند در ذات آنها نیست و یک جنبه تربیتی دارد که متاسفانه این جنبه تربیتی در صد سال اخیر وارد زندگی ما ایرانی ها شده است. ما ریشه این موضوع را در تربیت می دانیم. بر همین اساس معتقدم مبنای آموزش کشور را از آموزش ذهنی به سمت تربیت و ساماندهی رفتاری تغییر دهیم.
وی با بیان اینکه کار را باید از مدارس آغاز کنیم تا دانش آموزان آشتی کردن با کار را از مدرسه فرا بگیرند، تاکید کرد: ما باید به مساله تربیت توجه کنیم به همین دلیل تلاش می کنیم مساله توجه به فردیت در کنار کار ذهنی را تقویت کنیم. از سوی دیگر مساله خلاقیت بسیار مهم است، به همین دلیل دانشکده های ما باید به مهارتکده هم تبدیل شوند.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری در خصوص برنامه هایش برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: اگرچه رئیس جمهور نفر دوم کشور است اما همه متولیان فرهنگی در دولت نیستند. حوزه های علمیه امروز نقش بسیار مهمی در فرهنگ سازی دارند و دستگاه های فرهنگی که در اختیار نهاد رهبری هستند که کارهای فوق العاده مهمی نیز در داخل و خارج از کشور انجام داده اند وجود دارد. اما حُسن شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که می تواند حتی برای چنین نهادهایی دستورالعمل هایی داشته باشد.
رضایی افزود: من سعی خواهم کرد با مشورت با مقام معظم رهبری اختیاراتی را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی بگیرم و سعی خواهم کرد یک نوع سیاست یکپارچه فرهنگی را از مدرسه و مسجد تا نهادهای رهبری و وزارت ارشاد به وجود بیاورم.
وی تاکید کرد: من ترجیح می دهم اگر نتوانیم کار اساسی انجام بدهیم حداقل دَر شورای عالی انقلاب فرهنگی را ببندیم و این همه هزینه و وقت و انتظاری که آنجا شکل می گیرد و بی نتیجه می ماند را به نهادهای دیگر بسپاریم.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در فرهنگ سازی برای من بسیار مهم و تعیین کننده است.
رضایی در خصوص راهکارهای دولتش برای افزایش سرانه مطالعه در کشور، گفت: متاسفانه با گسترش فضای مجازی سرانه مطالعه در کشور ما بسیار کاهش یافته که این یک خطر جدی برای کتابخوانی است.
وی اظهار داشت: بر همین اساس ما باید ابتدا یارانه فرهنگی را تصویب کنیم، دولت ما یک یارانه فرهنگی از خریدن کتاب تا گرفتن تشویق کتابخوانی و همچنین نقد و مناظره بر روی کتب را خواهد داشت زیرا نظریه پردازی بدون کتابخوانی و نقد و بررسی کتاب امکان پذیر نیست به همین دلیل سعی خواهیم کرد از همین طریق یارانه فرهنگی، یک جایزه ملی و بین المللی برای کتابخوانی و تشویق به مطالعه در کشور ایجاد کنیم.
تکمیل می‌شود... د.
کد خبر 5222420منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری محسن رضایی انتخابات 1400 ریاست جمهوری بازنشستگی انتخابات 1400 مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان آیت الله سید ابراهیم رئیسی محمد باقر قالیباف صحن مجلس برجام علیرضا زاکانی انتخابات ریاست جمهوری اسحاق جهانگیری فلسطین نبرد شمشیر قدس ریاست جمهوری عبدالناصر همتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شورای عالی انقلاب فرهنگی انقلاب اسلامی همین دلیل برنامه هایش سعی می کنیم سیاست ها دولت من حرفه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۵۲۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.
طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.
ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.
تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.
به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.
لایحه‌ای برای تغییر قانون کارفارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.
از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.
به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.
حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.
به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.
این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.
از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.
کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.
محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»
نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکنددر همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»
وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.
آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت