تعیین سن در بازنشستگی پیش از موعد پرستاران و مشاغل سخت و زیان‌آور در استفساریه جدید/ نظر مرکز پژوهشها چیست؟

طرح استفساریه تبصره «۱» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص بازنشستگی پیش از موعد پرستاران ابهاماتی را ایجاد کرده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  قانونگذار به‌منظور حمایت از افراد شاغل در «مشاغل سخت و زیان‌آور»، درخصوص بازنشستگی این افراد امتیازاتی ازجمله استفاده از سنوات ارفاقی در بازنشستگی (بازنشستگی پیش از موعد) قائل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبیعتاً با توجه به اشتغال افراد مزبور در بخش دولتی یا خصوصی و شمول یا عدم شمول قانون کار، قوانین و احکام متفاوت و بعضاً متعارضی در این زمینه وجود دارد.

توضیح آنکه مطابق جزء «1» بند «ب» تبصره «2» ماده (76) قانون تأمین اجتماعی (مصوب 1354) «مشمولین قانون کار» پس از تأیید و احراز سخت و زیانآور بودن شغل توسط کمیته‌های استانی تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور، با پرداخت 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور توسط کارفرما، به شرط اشتغال 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب بازنشسته میشوند. در حالی که درخصوص «کارکنان دولت» مطابق تبصره «3»، ماده‌ واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (مصوب 1367) حداقل سابقه برای بازنشستگی 20 سال تعیین شده است، همچنین مطابق تبصره «1» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل سابقه برای کارکنان دولت 25 سال مقرر شده است.

همین امر به اختلاف میان دادرسان و مجریان منجر شده و آرای متعارضی در دیوان عدالت اداری صادر شد. متعاقباً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 1064 الی 1082 و 1203-1204 مورخ 18/09/1399 حکم ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (مصوب 1367) را منسوخ و حداقل سابقه کارمندان شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور را برای استفاده از سنوات ارفاقی مطابق تبصره «1» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری، 25 سال دانست.

در همین خصوص مرکز پژوهشهای مجلس نوشت، از آنجایی‌که تبصره «1» ماده (103) قانون «مدیریت خدمات کشوری» و جزء «1» بند «ب» تبصره «2» ماده (76) قانون تأمین اجتماعی» در دو حوزه متفاوت اعمال می‌شوند، لذا به‌دلیل خروج موضوعی، استفساریه در مورد آن اشکال دارد. ازطرف دیگر با توجه به مشروح استدلال‌های مطرح شده در متن، از لحاظ قواعد حقوقی تبصره «1» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری ناسخ تبصره «3» قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور است. بنابراین استفساریه حاضر به نوعی قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود و مغایر اصل (73) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 76/21/583 مورخ 1376/3/10 به نظر می‌رسد.

گفتنی است که در صورت قانونی شدن طرح حاضر، عملاً هدف طراحان محترم که حمایت از پرستاران است، به‌صورت کامل محقق نمی‌شود؛ چراکه در این صورت بسیاری از پرستاران که در بیمارستان‌های ذیل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خدمت می‌کنند و نظام حاکم بر آن‌ها براساس ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های کشور، آیین‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه‌های پزشکی است، از مزایای این طرح بهره‌ای نخواهند برد. بنابراین با توجه به نکات بیان شده، اگرچه پیش‌بینی سازوکارهایی برای رفع تبعیض ناروای موجود علیه پرستاران ضروری به‌نظر می‌رسد، اما به‌دلیل ایرادها و ملاحظات مربوط به این طرح که به تفصیل در متن مورد اشاره قرار گرفته است، رد کلیات طرح حاضر پیشنهاد می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مشاغل سخت اخبار بازنشستگان مشاغل سخت اخبار بازنشستگان قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل سخت و زیان آور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۹۸۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور

موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.

انواع حجر در قانون مدنی ایران

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند."  این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.

-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.

-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.

اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟

اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.

فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس