حداقل سن داوطلبان ورود به مجلس ۳۰ و حداکثر ۷۵ سال تعیین شد
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۰۷۵۶۴
علی حدادی در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به خبرنگاران گفت: ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار جلسه امروز بود و بر اساس ماده ۱۴ این طرح که به تصویب اعضای کمیسیون مجلس رسید، وزارت آموزش و پرورش و سازمان صداو سیما مکلف هستند که به منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی مجلس و نهادینه کردن آنها در فرهنگ عمومی گام بردارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها افزود: همچنین نحوه تبلیغات و جرائم انتخاباتی توسط نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها از مواردی است که وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما مکلف شدند آن را به شکل مناسب آموزش و اطلاع رسانی کنند. بر همین اساس باید قوه قضاییه به تعداد کافی شعبی را در هر حوزه انتخابیه اختصاص دهد تا به صورت فوری و خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی شود.
نماینده مردم طالقان در مجلس یادآور شد: بر اساس این طرح، از زمان ثبت نام تا پایان تایید نهایی انتخابات، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزد یا تخلفات یا جرائم انتخاباتی ممنوع است مگر اینکه در مواردی با استدلال کتبی دادستان مرکز استان تعویق در تعقیب یا رسیدگی به پرونده موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح مصوب شد که رسیدگی به جرم‌های خاص انتخاباتی اعضای هیات‌های اجرایی و نظارت بخش و شهرستان به ترتیب در صلاحیت مراجع صالحه حوزه قضایی شهرستان و مرکز استان قرار بگیرد. بنابراین جرم‌های خاص انتخاباتی اعضای هیات‌های اجرایی و یا نظارت بخش در حوزه قضایی شهرستان و آنچه که مربوط به شهرستان است در حوزه قضایی مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود.
توضیحات نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اعتراضات اقتصادی مردمحدادی با بیان اینکه بخشی دیگر از جرائم انتخاباتی اعضای هیات های اجرایی و نظارت استان یا مرکزی در دادگاه های کیفری تهران رسیدگی خواهد شد، توضیح داد: اگر فرمانداران تخلف یا جرائمی داشته باشند، در دادگاه‌های کیفری تهران به آنها رسیدگی خواهد شد. فرمانداران مراکز استان‌ها و اعضای هیات‌های اجرایی و نظارت در سطح استان نیز مشمول این بند می شوند. همچنین بر اساس ماده ۹ این طرح در تخلف‌های اشخاصی که رابطه استخدامی ندارند، اجازه داده می‌شود در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور رسیدگی شود، اما این ماده به کارگروه تخصصی ارجاع شد تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
وی افزود: در این طرح شرایط عمومی نامزدهای انتخاباتی مجلس نیز تعیین شد. حداقل سن داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام هجری شمسی در هنگام ثبت نام است. ملاک محاسبه سن اشخاص تاریخ اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی آنان است داشتن حداقل مدرک تحصیلی معتبر در مقطع کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزوی که در کلیه نهادها و سازمان ها جمهوری اسلامی دارای ارزش استخدامی بوده است.
بازی "کلش آف کلنز" در مجلس شورای اسلامی!/ عکساین نماینده مجلس خاطرنشان کرد: گواهی معتبر و مورد تایید بالاترین مقام دستگاه مربوطه مبنی بر داشتن حداقل پنج سال سابقه کار اجرایی، آموزشی و یا پژوهشی در بخش عمومی یا خصوصی دولتی یا غیردولتی در هنگام ثبت نام و عدم محجوریت و نداشتن محکومیت قطعی کیفربی موثر به بزه‌هایی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود. در جلسات آتی کمیسیون شرایط خصوصی داوطلبین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت کشور انتخابات مجلس شورای اسلامی اعضای هیات های اجرایی مجلس شورای اسلامی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۷۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد
به گزارش خبرنگار مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.
کد خبر 6098302
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت